بعد مظاهرات اليوم ... الحلول، شرعيتها، ونتائجها المتوقعة

بعد ما حدث اليوم وتأزم الوضع نرصد الآتي:

بدأت القوى السياسية تطرح آراء متعددة بعضها متناسقة بعضها متعارضة، على أي حال نعرض بقدر الإمكان لهذه الآراء مع استمرار الرصد القانوني للوضع حفاظًا على الشرعية وتثبيتًا لمشروعية الحلول:

الرأي الأول:

أن يستمر الرئيس مبارك في تأدية دوره حتى نهاية مدته على أن يرصد الشباب التحرك السريع أولًا في سبيل إصلاح مجلس الشعب بإعادة الانتخابات في اللجان التي تقرر محكمة النقض بطلان الانتخابات فيها، والتي سوف تكون مؤشرًا جيدًا لما يمكن أن يحدث في انتخابات الرئاسة ... فإن كانت نزيهة استمر انتظارنا وإن كان بها أي تلاعب سقط النظام تلقائيًا دون حاجة لإسقاطه.

بعد ذلك يتم تعديل مواد الدستور خاصة التي تحكم انتخابات الرئاسة والتي اعتبرها الرئيس مبارك المواد 76 و77 فقط بينما يطالب الشعب بتعديل ينص على الإشراف القضائي على الانتخابات ... وهو ما يمكن لمجلس الشعب الجديد أن يعدله أيضًا.

على الرغم من تأييدي لهذا الاتجاه إلا أنه لا يلاقي القبول العام من المتظاهرين!!

الرأي الثاني: "مع تصحيحه قانونًا"

أن يفوض الرئيس مبارك صلاحيات تعديل الدستور محددًا المواد التي يجب تعديلها إلى نائبه السيد عمر سليمان ويقوم الأخير بالتعديلات ... لكن ذلك لا يمكن أن يتم دون إصلاح مجلس الشعب وإلا كنا بصدد عرض التعديلات على مجلس مشكوك في صحته.

كما أن الرأي الموجود بتفويض كامل السلطات إلى النائب عمر سليمان مع النص على إمكانية تعديله للدستور وحل مجلسي الشعب والشورى وإقالة الحكومة (القيود الواردة في المادة 82 من الدستور) عارٍ تمامًا من كل صحة قانونية حيث استقر الرأي لدى فقهاء القانون العام على عدم جواز التفويض الكامل للسلطو وإن أُريد ذلك نقل السلطة وهو ما لا يتم إلا بقانون (غير موجود)، كذلك فإنه لا يجوز إبطال القيود الواردة في الدستور بقرار من رئيس الجمهورية.

وصراحة فإن حل التفويض هو الحل الأقرب لوجدان الجميع وهو ما يطبق فعلًا، فلا أرى أن تفويض الرئيس مبارك للنائب عمر سليمان بالحوار مع المعارضة والتوافق على الشروط الواجب توافرها في مرشحي الرئاسة إلا تفويضًا باقتراح تعديلات الدستور، وما يريده هذا الرأي لا يعدو إلا أن يكون زيادة مقدار هذا التفويض ليشمل اقتراح التعديل نفسه ... ويكون للرئيس أيضًا إلغاء التفويض في أي وقت، بمعنى أنه تحصيل حاصل، ولكنه جيد!!

الرأي الثالث:

أن يتنحى الرئيس مبارك فورًا عن الحكم تاركًا بذلك الشعب في موقف حرج حيث ينص الدستور في هذه الحالة على تولي رئيس مجلس الشعب (وهو مجلس مشكوك في شرعيته) رئاسة الجمهورية لمدة 60 يوم ينتخب فيها رئيس جمهورية بناءً على ما هو منصوص عليه في الدستور الحالي (أي اختيار رئيس بالتزكية يرشحه الحزب الوطني – طبقًا للوضع الراهن) ثم يكون على هذا الرئيس تعديل الدستور.

يلاحظ على هذا الحل أن الحكومة التي يرفضها الناس هي من تتولى زمام الأمور وتسييرالانتخابات دون أية ضمانات، بما يجعلنا في موقف مماثل تمامًا لما هو حادث في تونس من فراغ دستوري ناتج عن عدم التوافق على أي حكومة حتى الآن تضطلع بعملية انتخابية يتم فيها اختيار رئيس جديد.

الرأي الرابع:

أن يقوم الجيش بانقلاب عسكري وهنا يحدث أحد أمرين، أولهما أن يولي الجيش أحد الأشخاص على الشعب ونخرج من المطالب الديمقراطية كلها، أو أن يزيح ويترك الأمر للشعب ليتوافق على حكومة مؤقتة لتسيير الأمور لحين انشاء جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.

ذلك الرأي يجعلنا في شقه الأول في حالة حكم ديكتاتوري عسكري وفي شقه الثاني في حالة فوضى عارمة وفراغ دستوري ويستدعي ممن يتولى زمام الأمور بعد ذلك أن يحصل على اعتراف دولي بوجود مصر وبشرعية حكومتها

ما الحل؟!!

هذه كانت الرؤى المطروحة وتنفيذها من الناحية القانونية ولكم الاختيار، وليوفق الله عباده للرشد ويجعل أمرنا بيد من يسعى لصالحنا واستقرارنا