التعليق على خطاب الرئيس

أولًا: إلغاء المادة 179 من الدستور

تنص هذه المادة على أن الدولة تعمل علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏، وينظم القانون أحكاما خاصة لإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

وقد ناقشت هذه المادة في مقالتي السابقة: اعقلها وتوكل مقارنة مع قانون الطواريء الحالي موضحًا أن صدور قانون إرهاب بهذا الشكل هو تكريس لقانون دائم للطواريء وأنني لا أطالب بإلغاء قانون الطواريء قبل إلغاء أو تعديل هذه المادة؛ حيث أنه ورغم كل المساويء التي تحيط بقانون الطواريء إلا أنه مؤقت فهل نجعله دائم.

وقد كان طلب إلغاؤه والحمد لله ..

ثانيًا: تعديل المواد 76, 77, 88, 93, 189:

1. نصوص المواد:

تجد المواد 76 و77 و93 في المقالة السابقة: اعقلها وتوكل

المادة (88): تتحدث عن مجلس الشعب وانتخاباته والإشراف عليه (يعني حيرجع الإشراف القضائي)

تنص مادة(189) على أنه:

أ. لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

ب. بعد شهرين تعرض التعديلات على مجلس الشعب في صورتها النهائية لعرضها للاستفتاء

2. التعليق على المواد والخطاب:

تحدثنا من قبل حول المواد 76 و77 والتي تنظم شروط الترشيح ومدد الرئاسة، ويبدو أن الانتهاء من صياغتها قد تم ولا أجد أنه من الممكن الخروج بتعديل غير مرضي ... فالنقاش سيكون حول عدد من يحتاجه المستقل للترشح، وبالتأكيد سيجعل الرئاسة لمدتين فقط

أما المادة 93 التي تبين خطوات النظر في الطعون على عضويته فأتوقع أن يجعل التعديل العملية أسرع وألا يجعلها في يد المجلس (سيد قراره) وإنما يجعلها في يد القضاء نهائيًا ... وهو أمر صائب جدًا، فلا معنى بأن نجعل مجلس مشكوك في شرعيته ينظر صحة أعضائه ووجوده

من الواضح الاستجابة للمطالب بعودة الإشراف القضائي قد استجيب لها من خلال تعديل المادة 88 من الدستور

أما المادة 189 فأتوقع أن تتيح تعديل الدستور بصور أخرى غير الرئيس وثلث مجلس الشعب وأن تجعل النتائج أسرع بما يسمح بإنجاز أسرع في الإصلاحات

ثالثًا: موضوع تفويض النائب في كافة الصلاحيات وفقًا للدستور

كما ذكرنا من قبل فإن التفويض لا يكون في كامل السلطات ولا يعني أن صلاحيات المفوِض قد انتهت ... وكون الأمر محدد بالدستور والشرعية فما تم تفويضه هو الأمور العادية والتي لا أظنها موجودة هذه الأيام، كما قد يمتد التفويض فيما بعد ليشمل ما سمح به من صلاحيات لنائب الرئيس

رابعًا: خطاب النائب عمر سليمان

أثناء كتابة هذا المقال تحدث النائب عمر سليمان إلى الأمة ولم يأتي بجديد، إنما ما قاله لا يعني شيء إلا إعلان نائب رئيس الجمهورية ولائه للرئيس

خامسًا: ماذا بعد؟

كثيرًا من التوقعات بحدوث هبة شعبية وتأثيرها على القرارات، ولكني أقولها وبصدق وبصراحة ولا أرى شيئًا آخر أن ما علينا اليوم هو انتظار بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة فإن  لم يصدر بيان أو قام بالتأييد فليفعل الشعب ما يريد ... أما إن اعترض وكان له موقف (وهو ما لا أتوقعه) فإنه وكما ذكرت مسبقًا، أما حكم عسكري ديكتاتوري أو فوضى عارمة

إلا أنه في المستقبل بارقة تبنى على ما تعطي التعديلات الدستورية من صلاحيات لنائب الرئيس وما تقرره من وسائل لتعديل الدستور، وإنا منتظرون