اعقلها وتوكل

اكتب اليوم في ظروف صعبة عالمًا أن الحماس الذي يبتابنا قد يجعلنا مقدمين على خطوات تعرضنا للخطر في المستقبل ... إن ما أسعى إليه هو وضع الإطار القانوني الحالي نصب أعيننا ثم أعلق عليه وأطلق دعوة من سمعها سمعها ومن تجاهلها فليهده الله وليرحمنا من العواقب

الطلبات تتلخص في:

1. تنحي الرئيس

2. تعديل / تغيير الدستور

3. عودة الإشراف القضائي

4. حل مجلس الشعب والشورى

5. تكوين حكومة وحدة وطنية

6. إلغاء قانون الطوارئ

بعض النصوص القانونية والدستورية الحالية + ملاحظات قانونية:

النصوص المتعلقة برئيس الجمهورية:

ملامح المادة 76:

1. رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر (يعني من الشعب كله)

2. لو المرشح مستقل لازم يأيده 250 عضو من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، مع بعض التفصيلات (طبعًا شروط تعجيزية وده بيزيد بنسبة الزيادة في عدد أعضاء مجلس الشعب – يعني بعد زيادة كوتة المرأة)

3. لو المرشح من حزب يبقى لازم يكون من عيئته العليا بقاله سنة والحزب ياخد 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (وده طبعًا مكنش موجود ومش موجود دلوقتي) أو في الانتخابات اللي تتعمل خلال المدة من 2007 إلى 2017 يبقى للحزب مقعد واحد بس في البرلمان (يعني حزب واحد ولا اتنين قدام الوطني).

مادة(77):

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى

ملامح المادة(82):

1. نائب الرئيس يحل محل الرئيس إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته

2. لا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة

مادة(84):

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82 (يعني لا يعدل دستور ولا يغير مجلس الشعب)

النصوص المتعلقة بمجلسي الشعب والشورى:

ملامح المادة(93):

1. محكمة النقض تحقق في الطعون خلال 90 يوم من عرضها عليها (المحكمة قالت إن الموضوع ده ممكن ياخدله 3 أسابيع دلوقتي)

2. يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية بناءً على رأي محكمة النقض خلال ستين يوما (والمجلس قال حيبص على الطعون تباعًا وفور صدورها من المحكمة)

3. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس (طبعًا الأغلبية دي للناس اللي محكمة النقض حتشوف إن عضويتهم صحيحة)

النصوص المتعلقة بحالة الطواريء:

ملامح المادة(148):

1. يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون

2. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه

3. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب (كل سنتين تتجدد في الوضع الحالي)

ملامح المادة (179):

1. ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار

2. لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه (المواد 41 و44 و45 دي مواد الحربات وإن النيابة لتفتيش المنازل وإجراءات التحقيق التي تضمن نزاهته وشفافيته)

3. لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏

ملامح قانون الطوارئ:

1. ببساطة ودون التعرض للتفصيلات بيدي السلطة التنفيذية الحق في تخطي كافة الحريات والضمانات الدستورية المنصوص عليها

2. أعلنه الرئيس جمال عبد الناصر عقب النكسة واستمر طوال حكمه وحكم الرئيس السادات حتى 1980

3. أعاد إعلانه الرئيس مبارك بعد 18 شعر فقط في 1981 إثر اغتيال الرئيس السادات وظل يجدد حالة الطواريء مرة بعد الأخرى

4. في مايو 2010 تم إعلان تمديد حالة الطواريء لمدة سنتين على أن تقتصر على جرائم الإرهاب والمخدرات فقط

استنتاجات وتحليلات

إن كثيرًا من الشعارات تتطالب بإسقاط النظام معتقدين أن ذلك يعني إسقاط الرئيس مبارك وتنحيته عن السلطة لكن المعنى الحقيقي لذلك هو إسقاط مجلسي الشعب والشورى، والمحاكم العليا (الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا)، ورئيس الجمهورية، والحكومة وغيرها .. ومن توابع ذلك فقدان الشرعية الدولية بما يوجب اعتراف الدول مرة أخرى بالنظام الجديد المتكون

يتضح لمن يقرأ النصوص سالفة الذكر أن تحقيق كافة المطالب معًا غير ممكن قانونًا، بل يجب أن نتبع ترتيب قد يختلف البعض في وضعه ولكن لا يمكن تنفيذ الكل فجأة ومرة واحدة إذ نحتاج مجلس شعب لإقرار وتعديل الدستور، أو نحتاج حكومة لاختيار مجلس شعب يقوم بالمهمة، أو نحتاج رئيس لتسيير هذا الوضع، أو نحتاج انتخاب رئيس على الدستور الحالي (يعني من الوطني حتمًا) ثم يقوم بتعديل الدستور.

وبالنظر لحال الشارع الآن نجد أن من قام بيوم الغضب هم الشباب دون قيادة ودون توجيه من أي قوى سياسية أو أحزاب أو أو أو .. وهؤلاء هم مالكي يوم الغضب والمسئولين عن نتائجه ومن يُرجى أن يجنوا ثمار الخير من ورائه. في المقابل، نجد ثلاث طوائف كبار تتعانق من أجل إسقاط الرئيس (إسقاط النظام كما يطلبوا) حتى يسطوا على أحلام الشباب ويولوا أنفسهم عليهم برضا البعض عن بعضهم وبالقوة إن استطاعوا، هؤلاء هم البرادعي من جهة، جبهة التغيير بزعامة الوفدمن جهة، والإخوان المسلمين من جهة، وليس لي أن أعد باقي الأحزاب التي خرجت معلنة تأييد خطاب الرئيس كجبهة حيث لا أجد لهم أي ثقل سياسي.

جميع من خرجوا في مظاهرات الخامس والعشروين يعلموا أنهم لم يخربوا، وجميع من خرجوا مؤيدين للرئيس مبارك أيضًا يعلموا أنهم لم يخربوا

هناك من القوى السياسية داخليًا وخارجيًا من يعجبه الوضع الحالي، وضع الفوضى، وهناك من يريد استغلاله للسطو على السلطة واستغلال الموقف ... فلننظر للحلول المطروحة نجدها جميعًا تأخذ جدولًا زمنيًا لا يقل عن سنة في أفضل التوقعات، هذا إن لم تتنازع قوى المعارضة السلطة حال تنحي الرئيس ويخرج الرافضون لعمر سليمان فيسقطوا النظام ويبقى الوضع مثل تونس.

بغض النظر عن تأييد الرئيس مبارك من معارضته ومعترفًا بكل المساويء وكل الفساد الإداري والحكومي الموجود في العهد السابق غير منكر كافة الإنجازات المكاسب التي تحققت في عهد الرئيس مبارك أعلن أنني من هذه الطائفة الوسطى التي تؤمن بالتغيير السلس والانتقال السلمي للسلطة، التي تعطي الرئيس مبارك الذي خدم مصر في السلم والحرب الفرصة للعبور بالوطن إلى نظام جديد وعهد سعيد في ظل رئيس آخر يحقق للشعب مطالبه بإذن الله.

إن ما حققه الشباب في الأسبوع الماضي هو خطوة رائعة وقفزة حقيقية نحو التقدم في اتجاه الديمقراطية؛ وتكليل ذلك بإصلاح بسيط يأتي برئيس معبر عن الشعب ويجعل مجلس الشعب نبضًا للشارع المصري ويخرج حكومة تعمل على تحقيق مطالب الشباب ورخاء الشعب هو الأمل الذي يجب أن نسعى إليه.

لا تدعوا الداعين لشرق أوسط إسلامي يحرضوكم على التخريب، لا تسمحوا بمستغلي الفرص أن يسطوا على أحلامكم، لا تدعوا المخربين أيًا ما انتموا وأيًا ما أرادوا أن يخربوا أوطانكم ويفسدوا تجربتكم. فلتسمحوا بتعديلات دستورية تسمح بانتخابات حرة ومرشحين معبرين عن الشعب وآماله.

معًا من أجل جمعة نثبت فيها للعالم أننا شعب متحضر، يسعى لتحقيق الديمقراطية وينظر من بعد هذا اليوم إلى الخطوات المتسارعة والمتلاحقة في سبيلها ... مع استعداده التام للثورة الحقيقية إذا ما رأى أي عبث أو تباطؤ في الإصلاح أو إذا ما لاحظ أي تزوير أو تلاعب في انتخابات مجلس الشعب والتي تعد مؤشرًا حقيقيًا عما يحدث في انتخابات الرئاسة.