صدر حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت 19 فبراير 2011 بإلغاء قرار لجنة الأحزاب السياسية برفض تأسيس حزب الوسط الجديد بعد أن صارع هذا الحزب بين اللجنة والقضاء لمدة تزيد عن الـ 15 عام، وقد وجدت من المناسب التعليق على هذا الحكم من الناحية القانونية لما يشتمله عادة من اختلاف في صدوره مشمولًا مضمونًا بالنفاذ على غير باقي أحكام الإلغاء ..
أولًا يجب أن نعلم أن قضاء الألغاء هو قضاء من نوع خاص، حيث يختصم فيه المدعي قرارًا لا شخصًا بعينه ... فإذا أصدر مدير الإدارة قرارًا وأراد من مسه هذا القرار الطعن فيه فما عليه إلا تقديم عريضة دعوى ولا يعد بطلان الإعلان مبطل لإجراء رفع الدعوى على غرار الدعاوى المدنية. وبناءً على ذلك فإن الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري يستفيد منه الكافة ويلزم الإدارة فورًا بالعدول عما اتخذته من قرارات إستنادًا عليه وبالرجوع عن أي آثار ترتبت عليه.
بالنظر في الوضع السابق، فقد كان الاتجاه دائمًا في عدم أحقية القضاء الإداري بإصدار قرار عكسي للقرار الذي ألغاه بل كل ما عليه أن يلغي القرار ويُزَيِل حكمه بأن: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه" أي أنه لابد من إصدار الإدارة للقرار العكسي، بل إن بعض الفقه تطلب أن تصدر الإدارة قرارًا بإلغاء قرارها الأول بناءً على هذا الحكم.
وقد كان هذا الوضع منتقد جدًا حيث أثبت الواقع العملي تباطؤ الإدارة في كثير من الأحوال في تنفيذ الأحكام إذا نفذتها، الأمر الذي دعا القضاء في فرنسا إلى ما يسمى بالأمر العارض الذي تصدره المحكمة لتنفذ به قرارها وتعكس قرارات الإدارة في أحوال معينة، إلا أن ذلك لم يلاقي نفس القبول في مصر بصورة موسعة خاصة من المحكمة الإدارية العليا.
إذًا فالسؤال القائم: "هل يحق للمحكمة أن تقول في حكمها وما يترتب عليه من آثار وأخصها تمتع حزب الوسط الجديد بالشخصية الاعتبارية منذ اليوم ...؟"
الإجابة المباشرة التي قد تخطر على بال رجال القانون أن هذا الحكم لا يتفق والمفروض، وإجابة أخرى تقول أن ذلك بمثابة الأمر الواجب التنفيذ ... إلا أنه بالتدقيق في نصوص قانون الأحزاب السياسية المصري رقم 40 لسنة 1977 نجد الملاز في نص الفقرة الأولى من المادة 9 المعدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 21 مكرر (أ) الصادر في 30/5/1979 حيث نصت في صورتها الأخيرة على: "يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية، أو في اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب"
هذا وقد كان وجه اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب أن برنامجه لم يأت بجديد، الأمر الذي نفته المحكمة الإدارية العليا اليوم واعتبرت البرنامج فريد من نوعه متميز عن غيره من برامج الأحزاب الأخرى. جدير بالذكر أن ما تردد من كون هذا الحزب ذو مرجعية دينية بما يتعارض مع نص الفقرة الرابعة من المادة 5 من الدستور المصري والتي لم تكن محل نظر في الدعوى لا يصلح سببًا لعدم قيام الحزب حيث لم يرد ذكر للمرجعية الدينية في برنامجه، وأن كل ما ذكر إنما هو ارتباط التوجه الثقافي والاجتماعي للحزب بما وقر في نفس المجتمع المصري من قيم متوارثة عبر الأجيال والحضارات المختلفة ومنها الحضارة الإسلامية.
تمنياتي القلبية أن يضيف حزب الوسط الجديد جديدًا مثمرًا في الحياة السياسية وأن يلعب دورًا حقيقيًا في المجتمع المصري إن شاء الله!!
No comments:
Post a Comment