الرد على من ادعى استمرار مبارك رئيسًا لمصر حتى الآن

اللهم ارحمنا من الفتنة ومن يثيرها ... اللهم انصر الحق أينما كان وادحض الباطل أيًا ما يكون

بهذا الدعاء أحب أن ابدأ مقالي عن لغط قد يأكل الأخضر واليابس ولا يبقي ولا يزر، عن فتنة يثيرها ضعاف النفوس وكثيرًا ممن لا عقل لهم، مقال أرد به الجهل والجهلاء وأبين فيه الحقيقة متمنيًا من الله أن يرحمني وإياكم من نار الفتنة وآثارها ...

مبدئيًا أحب أن اعتذر عن أي وصف سيء لأصحاب الآراء المردودة بدأت به المقال على غير عادتي، إلا إن غضبتي هي غضبة في الحق إن شاء الله!!

وجدت في اليومين الماضيين بعض الناس يشككون في كون الرئيس (دون أن اذكر السابق) مبارك قد ترك الحكم مدعين أن التخلي عن السلطة يبقيه رئيسًا حتى الآن معللين ذلك بمواد من الدستور لا أظنهم فهموا منها شيئًا، وللرد على ذلك يجب أن نبدأ الحكاية من البداية ..

إن أي دولة إذ تتكون وتكون لها حكومة تأمر وتنهى وتحبس وتجرم وتبريء وتشرع إنما تقوم على نظرية قديمة اسمها العقد الاجتماعي، تؤسس هذه النظرية على وجود عقد بين أفراد الشعب الواحد على اتباع آليات معينة في اختيار رئيس وحكومة ونظام يقوم الجميع بتطبيقه، الأمر الذي يترجم فيما بعد ليعرف بالشرعية عند القانونيين.

والشرعية هي اجتماع إرادة الشعب (أو أغلبه) على كلمة واحدة ونظام واحد مع إفراز قوة لفرض هذه الكلمة وتطبيق هذا النظام، فإذا ما عقد العقد على إنشاء الدولة وضع الدستور ليكون الإرادة المكتوبة للشعب وشكلت الحكومة لتكون هي القوة الفارضة لهذه الإرادة؛ وهو ما يسمى بالشرعية الدستورية أو الشرعية العادية.

إلا أنه قد يحدث ويسخط الناس على النظام الذين وضعوه وحيث أن الشعب هو مصدر السلطات وأنه هو من وضع النظام فمن حقه تغييره إذا ما توافرت لدية الإرادة المشتركة والقوة على فرض هذه الإرادة؛ وهو ما يسمى بالشرعية الثورية. فالنظام ما هو إلا عقد وضعه الناس يمكنهم تغييره وقتما أرادوا كأي عقد عادي.

هذا بالنسبة إلى الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة والثورة وأي شيء!!

إذًا، فأين نحن من ذلك؟

لقد كان لنا شرعية دستورية قائمة لم يغيرها شيء، وقد ظهرت من خلال الأحداث شرعية ثورية غير مكتملة حيث لم توجد القوة الواحدة التي تفرضها، وهو أمر طبيعي يحدث غالبًا فيما بين الدول في الحروب وفيما بين الأنظمة السابقة والقادمة في الثورات ولا ينتهي إلا بأحد أمرين: إما أن تنتصر إحدى القوى على الأخرى (كما في الثورة الفرنسية) أو تعترف قوة بشرعية الأخرى (كما حدث في ثورة 52 وكما فعل مبارك).

إذًا فخروج مبارك على الناس بلسان نائبه عمر سليمان إنما هو اعتراف منه بقيام شرعية ثورية تامة وسقوط الشرعية الدستورية بما لا يلزم الدولة والنظام بالدستور القائم الذي سخطه الناس ...

أما تخليه عن السلطة للجيش فما هو إلا تحديد للقوة الشرعية (القوة القادرة على فرض الإرادة الجديدة) التي رأى أنها تعبر عن جموع الإرادة الشعبية، وتسليم الشعب ورضاؤه بها هو ما منحها الشرعية الكاملة في صورتها الثورية.

إن القانون يا سادة ليس سطورًا تسطر دون وعي، ليس كلمات شكلية بحتة أنما هي أفعال مترجمة في شكل كلمات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالواقع، فإن ما قيل عن التخلي عن السلطة وترجمه الناس أنه تنحي ولم يرد ما يعكس أو يلغي هذه الترجمة هو أساس التفسير ... واتباع إجراءات الاستقالة هو دحض للإرادة الشعبية وإعلاء للمظام القائم وهو ما لم يحدث

اتقوا الفتنة ولو بشق تمره، وارحموا مصر والمصريين من ظروف صعبة نمر بها، وأملوا واعملوا على أن نعبر بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان دون خسائر فادحة لا سبيل لنا بها ولا حاجة لها.

اللهم بلغت .. اللهم فاشهد، اللهم بلغت .. اللهم فاشهد، اللهم بلغت .. اللهم فاشهد

حزب الوسط الجديد ... أول أحزاب مصر بعد 25 يناير

صدر حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت 19 فبراير 2011 بإلغاء قرار لجنة الأحزاب السياسية برفض تأسيس حزب الوسط الجديد بعد أن صارع هذا الحزب بين اللجنة والقضاء لمدة تزيد عن الـ 15 عام، وقد وجدت من المناسب التعليق على هذا الحكم من الناحية القانونية لما يشتمله عادة من اختلاف في صدوره مشمولًا مضمونًا بالنفاذ على غير باقي أحكام الإلغاء ..

أولًا يجب أن نعلم أن قضاء الألغاء هو قضاء من نوع خاص، حيث يختصم فيه المدعي قرارًا لا شخصًا بعينه ... فإذا أصدر مدير الإدارة قرارًا وأراد من مسه هذا القرار الطعن فيه فما عليه إلا تقديم عريضة دعوى ولا يعد بطلان الإعلان مبطل لإجراء رفع الدعوى على غرار الدعاوى المدنية. وبناءً على ذلك فإن الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري يستفيد منه الكافة ويلزم الإدارة فورًا بالعدول عما اتخذته من قرارات إستنادًا عليه وبالرجوع عن أي آثار ترتبت عليه.

بالنظر في الوضع السابق، فقد كان الاتجاه دائمًا في عدم أحقية القضاء الإداري بإصدار قرار عكسي للقرار الذي ألغاه بل كل ما عليه أن يلغي القرار ويُزَيِل حكمه بأن: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه" أي أنه لابد من إصدار الإدارة للقرار العكسي، بل إن بعض الفقه تطلب أن تصدر الإدارة قرارًا بإلغاء قرارها الأول بناءً على هذا الحكم.

وقد كان هذا الوضع منتقد جدًا حيث أثبت الواقع العملي تباطؤ الإدارة في كثير من الأحوال في تنفيذ الأحكام إذا نفذتها، الأمر الذي دعا القضاء في فرنسا إلى ما يسمى بالأمر العارض الذي تصدره المحكمة لتنفذ به قرارها وتعكس قرارات الإدارة في أحوال معينة، إلا أن ذلك لم يلاقي نفس القبول في مصر بصورة موسعة خاصة من المحكمة الإدارية العليا.

إذًا فالسؤال القائم: "هل يحق للمحكمة أن تقول في حكمها وما يترتب عليه من آثار وأخصها تمتع حزب الوسط الجديد بالشخصية الاعتبارية منذ اليوم ...؟"

الإجابة المباشرة التي قد تخطر على بال رجال القانون أن هذا الحكم لا يتفق والمفروض، وإجابة أخرى تقول أن ذلك بمثابة الأمر الواجب التنفيذ ... إلا أنه بالتدقيق في نصوص قانون الأحزاب السياسية المصري رقم 40 لسنة 1977 نجد الملاز في نص الفقرة الأولى من المادة 9 المعدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 21 مكرر (أ) الصادر في 30/5/1979 حيث نصت في صورتها الأخيرة على: "يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية، أو في اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب"

هذا وقد كان وجه اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب أن برنامجه لم يأت بجديد، الأمر الذي نفته المحكمة الإدارية العليا اليوم واعتبرت البرنامج فريد من نوعه متميز عن غيره من برامج الأحزاب الأخرى. جدير بالذكر أن ما تردد من كون هذا الحزب ذو مرجعية دينية بما يتعارض مع نص الفقرة الرابعة من المادة 5 من الدستور المصري والتي لم تكن محل نظر في الدعوى لا يصلح سببًا لعدم قيام الحزب حيث لم يرد ذكر للمرجعية الدينية في برنامجه، وأن كل ما ذكر إنما هو ارتباط التوجه الثقافي والاجتماعي للحزب بما وقر في نفس المجتمع المصري من قيم متوارثة عبر الأجيال والحضارات المختلفة ومنها الحضارة الإسلامية.

تمنياتي القلبية أن يضيف حزب الوسط الجديد جديدًا مثمرًا في الحياة السياسية وأن يلعب دورًا حقيقيًا في المجتمع المصري إن شاء الله!!

رابط لموقع الحزب: http://www.alwasatparty.com

قراءة في بيان الجيش رقم 3

خرج علينا المجلس الأعلى للقوات المسلحة (صاحب الشرعية الحالية) ببيان مقتضب عبر فيه عن جسامة الموقف وخطورته عقب تنازل الرئيس مبارك عن السلطة معلنًا أنه لا مناص عن الشرعية التي يريدها الشعب، فما معنى ذلك؟

سبق أن بيّنا في قراءات سابقة كون الشرعية هي إرادة الشعب المعلنة المكونة لشخصية الدولة، والتي تنقسم وفقًا لأوضاعنا الحالية إلى شرعية دستورية وشرعية ثورية. وعلينا أن نؤكد أن الشرعية والسيادة وجهان لعملة واحدة يحركهما ويقويهما الاعتراف ... وحتى لا أطيل عليكم أضعها في نقطتين قصيرتين:

الشرعية الدستورية: هي وجود دستور للدولة يحكم مؤسساتها وتسهر على طبيقه وفرضه حكومة قادرة على ذلك

الشرعية الثورية: هي انقلاب رأي الشعب (واضع الدستور) على الشرعية القائمة المتمثلة في الدستور، مع وجود قوة موحدة قادرة على إسقاط الدستور وتطبيق شرعية (دستور) جديدة

بناءً على ذلك نرى أنه وحتى الأمس كانت الشرعية الدستورية هي القائمة، وحتى وإن كان عنصرًا من عناصر الشرعية الثورية قد تحقق إلا أنني لم أكن اعتبرها موجودة لعدم اكتمال عناصرها .. وما حدث بالأمس من تنازل الرئيس (صاحب الشرعية الدستورية) عن السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة جعلنا في حالة وسطًا، فلا هو اعترف للشعب بالشرعية الثورية وتركها للعامة، ولا هو نقل شرعيته الدستورية كاملة على الوجه المبين لنقلها!!

معنى ذلك أننا أقرب إلى الشرعية الثورية، حيث اتجهت إرادة الشعب إلى قبول الجيش حاكمًا شرعيًا له خلال هذه الفترة الانتقالية، وحتى الآن لم يقرر الجيش ماذا بعد؟ والتوقعات لا تخرج عن فرضين هما الإبقاء على الحكومة (كما هي أو بعد إجراء بعض التعديلات) لتدير البلاد تحت إشراف الجيش أو  أن ينصب نفسه مكان الحكومة ليدير الفترة الانتقالية كاملة.

وفي هذا السياق فإن الجيش أعلن أنه ملتزم بالشرعية التي أرادها الشعب، والتي تتمثل أول ما تتمثل في تعديل الدستور .. وأرى الصواب في وضع التعديلات المقترحة من اللجنة الدستورية قيد الاستفتاء الشعبي العام فورًا ودون حاجة إلى عرضها على مجلش الشعب (المشكوك في شرعيته) .. ثم ينتخب رئيس جديد تكون له السلطة في اتخاذ قرار حل البرلمان أو الإبقاء على ما اتبعه مبارك من تصحيح للعضوية من خلال القضاء [هذا ما أرى]

إلا أن وجهة ثانية قد تريد أن تسقط البرلمان والحكومة وتضع دستورًا جديدًا خلال الفترة الانتقالية، ثم تبدأ بتطبيق مواده في انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، إلا أنني لا اتفق وهذه الفكرة حيث تجعلنا في وضع انتقالي غير محدد المعالم إلى فترة طويلة لا تكون فيها السلطات محددة ولا واضحة.

على أية حال، فالوضع الآن متوقف على ما يراه الجيش أيًا ما كان، وأيًا ما قرر حيث أنه صاحب الشرعية الكاملة

كلمة في تنازل الرئيس محمد حسني مبارك عن السلطة

في البداية وقبل أي تعليق أود أن أقدم تحية إجلال وإعزاز وتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك، الذي خدم مصر على مدار عقودًا مديدة قائدًا وزعيمًا وفردًا من أفراد شعبها الباسل، ثم ما لبث أن حافظ عليها من موجة عارمة من الفوضى كانت لتعم فأرسى فيها من القواعد ما يحميها بمشيئة الله ونزل على إرادة شعبه مختارًا حقنا للدم وحفظًا للأمن والاستقرار.

كذلك لا أنسى من حديثي ذكر شهداء الوطن ممن ضحوا بأنفسهم في سبيل الإصلاح وكشف الغطاء عن فساد موجود ومستمر ... تحية لهم، ودعوة بأن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم وأن يلهمنا خطاهم في استكمال مسيرة الإصلاح وكشف الفساد.

أعلم أن كلمات كالتي بدأت بها ستجعل الكثير من بني وطني ساخط عليّ، ناقم على ما أقول، وأن الكثير حتى لن يكملوا السطور التالية ... ولكني أقولها لكم وبصدق، إن ما فعله الرئيس مبارك سيذكره التاريخ وستتضح معالمه فيما بعد إن شاء الله.

وإيجازًا، فإنه من المعلوم خروج أعداد كبيرة من الشباب منذ يوم 25 يناير مطالبة بالتغيير رافعة فيما بعد سقف مطلبها لإسقاط النظام .. ولا أقول لكم أن هؤلاء الشباب خرجوا معبرين عن أنفسهم وحسب، بل إن ما طالبوا به كان في وجدان الأمة جميعًا، وهو ما لا ينكره أحد!!

ثم خرج الرئيس مبارك ببيان أصلح فيه من حال الحكومة نزولًا على مطالب الشعب، الأمر الذي لم يرضي جميع الطلبات، فخرج في بيان ثانٍ له ليعلن عن خطة إصلاحات شاملة تمتد لمدة من الزمان تمثل الفترة المتبقية من حكمه .. فانقسم الناس بين واثق في تنفيذ الوعود وبين من انعدمت ثقته في النظام فاستمر في الشارع.

بعدها خرج الرئيس ببيان أعلن فيه خطوات أكثر وضوحًا نحو الإصلاحات، أسرع من حيث الإجراءات، وأكثر تلبية لمطالب الشعب .. فانقسم الشعب مرة أخرى بين أناس واثقين فيما وعد وآخرون باقون على موقفهم، ليخرج الجيش مؤكدًا أنه ضامنٌ لهذه المطالب، مراقبٌ لها. إلا أن هذه الوعود التي قدمها مبارك والضمانات التي قدمها الجيش لم تكن كافية .. وأمام استمرار أعداد كبيرة من الشعب في الشارع مطالبين برحيله، بكل ما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد، وبكل ما يتبع ذلك من قلق على نشوب صراع بين الشعب والجيش تنازل الرئيس عن منصبه في الرئاسة لصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ معلنًا بذلك الاعتراف بالشرعية للشارع ومطالبه.

هذا ما حدث باختصار حتى الآن، وأترك التعليق على بيان الجيش إلى المقال التالي إن شاء الله

رؤى وتحليلات لنتائج موقف الجيش وتوقعاته

أقول لكم إن ما يحدث اليوم سيكتب في تاريخ مصر بحروف بارزة وسيشكل مستقبل العالم لقرن أو اثنين قادمين .. فما قام به الشباب من دفع لعجلة التغيير كاشفًا الغطاء عن فساد كان قد استشرى وانتشر في مراتب السلطة والإدارة أعلاها وأدناها لا يقل أهمية بالنسبة لمصر والعالم عما فعله جورج واشنطن ورجاله منذ زمن بعيد!!

لقد عاصرنا أيامًا ليست بقليلة، سكت فيها الشعب عن مواجهة الباطل، وجبنت الأجيال عن دحض الفساد والضرب على يد المفسدين ... إن ما نحن فيه اليوم وبحق هو ناتج عن سلسلة طويلة من الأحداث والتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي بدأت منذ عهد محمد علي باشا الكبير باستثمار مضمون العوائد كلف مصر جزءًا كبيرًا من ثروتها وضاع عليها (بعض الشيء) بمعاهدة 1840، تلاه بعد ذلك سياسة إقتصادية غير موفقة لنظام الخديو إسماعيل أغرقت مصر في الديون، ثم كانت الكارثة في قرارات إقتصادية متخبطة بدأتها الثورة بتفتيت رأس المال الوطني (القضاء على الإقطاع) أولًا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ثم إعادة تجميع هذا المال مرة أخرى فيما سمي بالانفتاح بدءًا من عصر الرئيس السادات وانطلاقًا هائلًا في عصر الرئيس مبارك.

إنني لا أنكر أن لكل من زعماءنا وجهة نظر صائبة ثاقبة فيما اتخذ من قرارات، وأنه دائمًا ما كانت هناك خطة وفكر وراء اتخاذ مثل تلك القرارات ... إلا أن تخبطها وتناقضها هو ما دفعنا للتأخر عن الركب في كثير من الأوقات.

على أية حال، فإنه كان ولابد من هذه المقدمة قبل عرض التوقعات عن موقف الجيش وتحليله ... فعلى الرغم من التأثير السلبي لما يحدث في مصر على اقتصادها بوجه خاص واقتصاديات العالم بوجه عام إلى أن تكليل ذلك بالنجاح ودعم سياسة موحدة هو السبيل لتحويل المحنة إلى منحة إن شاء الله.

إن موقف الجيش لا يخلو إلا أن يكون واحدًا من ثلاث:

التوقع الأول (مرجح الحدوث من جانبنا)

أن يخرج الجيش إما قبل صلاة الجمعة بقليل (لتحديد موقفه في مواجهة الشعب قبل المظاهرات) أو بعد منتصف اليوم (سامحًا للمتظاهرين بالتنفيس عما يكنون من غضب) ويعلن تأييده لخطاب الرئيس وأنه سيعمل لمصلحة هذا الوطن وسيراقب الإصلحات عن كثب، ليضمن بذلك صلاح الإصلاح ويعلي من الشرعية الدستورية / العادية

مؤشرات حدوث ذلك كثيرة، منها:

1. أن الجيش ما كان ليخرج ببيان دون التنسيق مع مؤسسة الرئاسة وما كانت مؤسسة الرئاسة لتعارضه

2. أنه بالتحليل الدقيق للصورة التليفزيونية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة نلاحظ الآتي:

     أ. لم يتم رفع صورة الرئيس مبارك من القاعة

     ب. لم يجلس المشير طنطاوي ولا رئيس الأركان عنان تحت صورة الرئيس ولا أمامها إنما كانت على يمينهم، بما ينفي توليهم القيادة العليا للقوات المسلحة شخصيًا

وردًا على ذلك فإن موقف المتظاهرين قد يكون:

1. الانصياع لأمر الجيش والعودة لمنازلهم أو البقاء بالميدان في انتظار الإصلاحات

2. مواجهة الجيش وفي هذه الحالة لن تحمد العواقب أبدًا على أيًا ما كان سواء من طرف الجيش أو من طرف المتظاهرين

التوقع الثاني: انقلاب مؤقت

أن يخرج الجيش معلنًا تنحيته للرئيس مبارك وتوليه قيادة البلاد لفترة انتقالية قصيرة ولا يلبث الوضع إلا أن يأخذ واحدًا من أمرين:

الأول: إدارة البلاد لفترة قصيرة (تكرار الوضع الموريتاني)

وفيه يقوم الجيش بإدارة البلاد لفترة قصيرة يقوم فيها بوضع مباديء دستورية عامة ينتخب من خلالها رئيسًا للجمهورية ومجالس نيابية جديدة معتمدًا في ذلك على ما يسمى بالشرعية الثورية، والتي تعني أن الشعب هو مصدر السلطات وأنه من وضع العقد الاجتماعي مع الحكومة وسن الدستور فمن حقه تعديله إذا ما توافرت له القيادة (الجيش في هذه الحالة) والقوة لفرض هذه الشرعية الثورية الجديدة.

مع ذلك فإن مثل هذا الوضع قد يكرر ما حدث في موريتانيا بأن يجعل العالم كله في حالة من الارتياح والإشادة بالدور الديمقراطي الرائع الذي لعبه الجيش والشعب معًا (راجع أخبار الانقلاب الموريتاني منذ 4 أعوام) ثم ما تلبث القوى السياسية أن تتصارع وتسقط النظام مرة أخرى ويبقى الوضع متأزمًا لفترة طويلة يعلمها الله.

الثاني: إسقاط النظام وترك السلطة فورًا (تكرار الوضع التونسي)

وفيه يقوم الجيش فقط بإسقاط الرئيس وحكومته وقد يبادر أيضًا بحل المجالس النيابية .. ثم يترك الحكماء على اختلافهم والمعارضين والمتظاهرين على تناقضهم وتضاربهم لتقرير المصير، معتمدًا في ذلك على شرعية ثورية منقوصة تؤدي بالبلاد إلى منحدر سيء لا خروج منه بسهولة حيث تسقط الشرعية الدستورية ولا يعوضها شرعية ثورية قادرة على فرض نفسها .. تمامًا كما حدث في تونس من إسقاط المتظاهرين لحكومة تلو الأخرى، والله أعلم إلى أين؟!!

** وبالنسبة للمؤشرات فأعرضها بعد التوقع الثالث ..

التوقع الثالث: انقلاب دائم

وهو تمامًا ما حدث في ثورة 1952 وما تلاها من توابع في 53 و56 و71 حيث يقوم الجيش بالإطاحة بالرئيس وحل محل جميع السلطات من خلال حكم عسكري يديره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ... وهنا يعتمد الجيش على شرعية ثورية مدعاة لا ناقة له فيها ولا جمل معلنًا أنه القائد الأول والأخير للثورة الموجودة وقاضيًا على كل أحلام الديمقراطية والإصلاح و و و.

إن حكمًا عسكريًا وإن ظهر في أوله قريبًا من الشعب حبيبًا إلى قلبه إلا أنه وبالتأكيد لا يحمد عقباه ولا تُرى مساوئه إلا بعد أعوام عديدة وفي عصور أخرى ... بالضبط ما حدث في ثورة يوليو 1952.

مؤشرات التوقعين الثاني والثالث:

1. أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتمع دون أن يكون الرئيس مبارك على رأسه، وهو ما لا يرقى ليكون مؤشرًا قويًا إلى أن الأمانة في التحليل تفرض عرض وجهة النظر

2. أن الجيش قد خرج في المحطات المختلفة ليعلن عن إنجازاته وخدماته المدنية التي يقدمها للشعب من خلال منتجات وعمالة مدنية وللمدنيين

قولًا أخيرًا

كما رأينا من خلال التحليل السابق فإنه وإن كانت الشرعية هي السبيل إلا أن الجميع ينتظر موقف الجيش بترقب وقلق، فهو كما ترون القول الفصل فيما يحدث مستقبلًا.

وعلى أية حال، فإننا منتظرون لهذا الموقف داعين جميع طوائف الشعب والشباب بتوحيد الصف والدعاء بتسديد الخطا وتقديم الصالح لمصر إن شاء الله.

اختتم ذلك بوجهة نظر متواضعة بأن مصلحة الوطن فوق مصلحة الشعب، وأن ما نفعله اليوم يجنيه أبناؤنا في الغد ... فلندعو الله أن يجنوا الخير

التعليق على خطاب الرئيس

أولًا: إلغاء المادة 179 من الدستور

تنص هذه المادة على أن الدولة تعمل علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏، وينظم القانون أحكاما خاصة لإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

وقد ناقشت هذه المادة في مقالتي السابقة: اعقلها وتوكل مقارنة مع قانون الطواريء الحالي موضحًا أن صدور قانون إرهاب بهذا الشكل هو تكريس لقانون دائم للطواريء وأنني لا أطالب بإلغاء قانون الطواريء قبل إلغاء أو تعديل هذه المادة؛ حيث أنه ورغم كل المساويء التي تحيط بقانون الطواريء إلا أنه مؤقت فهل نجعله دائم.

وقد كان طلب إلغاؤه والحمد لله ..

ثانيًا: تعديل المواد 76, 77, 88, 93, 189:

1. نصوص المواد:

تجد المواد 76 و77 و93 في المقالة السابقة: اعقلها وتوكل

المادة (88): تتحدث عن مجلس الشعب وانتخاباته والإشراف عليه (يعني حيرجع الإشراف القضائي)

تنص مادة(189) على أنه:

أ. لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

ب. بعد شهرين تعرض التعديلات على مجلس الشعب في صورتها النهائية لعرضها للاستفتاء

2. التعليق على المواد والخطاب:

تحدثنا من قبل حول المواد 76 و77 والتي تنظم شروط الترشيح ومدد الرئاسة، ويبدو أن الانتهاء من صياغتها قد تم ولا أجد أنه من الممكن الخروج بتعديل غير مرضي ... فالنقاش سيكون حول عدد من يحتاجه المستقل للترشح، وبالتأكيد سيجعل الرئاسة لمدتين فقط

أما المادة 93 التي تبين خطوات النظر في الطعون على عضويته فأتوقع أن يجعل التعديل العملية أسرع وألا يجعلها في يد المجلس (سيد قراره) وإنما يجعلها في يد القضاء نهائيًا ... وهو أمر صائب جدًا، فلا معنى بأن نجعل مجلس مشكوك في شرعيته ينظر صحة أعضائه ووجوده

من الواضح الاستجابة للمطالب بعودة الإشراف القضائي قد استجيب لها من خلال تعديل المادة 88 من الدستور

أما المادة 189 فأتوقع أن تتيح تعديل الدستور بصور أخرى غير الرئيس وثلث مجلس الشعب وأن تجعل النتائج أسرع بما يسمح بإنجاز أسرع في الإصلاحات

ثالثًا: موضوع تفويض النائب في كافة الصلاحيات وفقًا للدستور

كما ذكرنا من قبل فإن التفويض لا يكون في كامل السلطات ولا يعني أن صلاحيات المفوِض قد انتهت ... وكون الأمر محدد بالدستور والشرعية فما تم تفويضه هو الأمور العادية والتي لا أظنها موجودة هذه الأيام، كما قد يمتد التفويض فيما بعد ليشمل ما سمح به من صلاحيات لنائب الرئيس

رابعًا: خطاب النائب عمر سليمان

أثناء كتابة هذا المقال تحدث النائب عمر سليمان إلى الأمة ولم يأتي بجديد، إنما ما قاله لا يعني شيء إلا إعلان نائب رئيس الجمهورية ولائه للرئيس

خامسًا: ماذا بعد؟

كثيرًا من التوقعات بحدوث هبة شعبية وتأثيرها على القرارات، ولكني أقولها وبصدق وبصراحة ولا أرى شيئًا آخر أن ما علينا اليوم هو انتظار بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة فإن  لم يصدر بيان أو قام بالتأييد فليفعل الشعب ما يريد ... أما إن اعترض وكان له موقف (وهو ما لا أتوقعه) فإنه وكما ذكرت مسبقًا، أما حكم عسكري ديكتاتوري أو فوضى عارمة

إلا أنه في المستقبل بارقة تبنى على ما تعطي التعديلات الدستورية من صلاحيات لنائب الرئيس وما تقرره من وسائل لتعديل الدستور، وإنا منتظرون

قراءة للموقف الحالي ... قبل خطاب الرئيس

** صدر منذ ساعات قليلة بيان للقوات المسلحة حمل رقم (1) ومن ملامحه الأساسية:

1. أن قيادات الجيش كلها مجتمعة اجتماعًا دائمًا فيما يسمى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

2. أن الجيش دائمًا ما يسعى لمصلحة مصر بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وأنه يؤيد المطالب المشروعة للشعب

** خلال ذلك أعلن عن بيان يصدره الرئيس مبارك خلال ساعات، ولم يصدر حتى الآن، وتعليقًا على ذلك:

1. صدرت تعليقات عديدة عن انقلاب عسكري بحجة أن الرئيس لم يكن على رأس اجتماع القوات المسلحة

2. صدرت تصريحات عن وجود حديث عن تحويل السلطة إلى عمر سليمان ثم تم التراجع عنها من أحمد شفيق رئيس الوزراء

3. صدرت بيانات تؤكد عدم وجود أي نية لتنحي الرئيس عن السلطة

** ثم خرج الرئيس أوباما ليعلن أن كل شيء ممكن أن يحدث في مصر، وأن مصر تصنع التاريخ في هذه اللحظات .. كذلك شدد على أن أمريكا تدعم الانتقال المنظم للسلطة في مصر ولم يرد في حديثه أي نبرة استعجال ككلمة الآن التي بات يرددها كثيرًا في الآونة الأخيرة

تعليقًا على ذلك:

1. لا أرى أي دلالة لكون رقم البيان (1) حيث أن المجلس لم ينعقد قبلًا إلا أنه عدم ترأس الرئيس مبارك هو ما يجعل التوقعات متعددة

2. كون الجيش يعمل على حماية المطالب المشروعة ومكتسبات الوطن لا يحمل أي جديد في بيانات الجيش السابقة، إلا أن ترجمة ذلك أيضًا تدفع لكثير من التوقعات

3. لم يدعو أوباما لأي تحرك فوري ولم يضغط على أي شيء كما السابق، وهو ما يكرس تعدد التوقعات أيضًا

التوقعات الحالية:

أولًا: استمرار الرئيس في الحكم:

1. أن يخرج الرئيس بقرارت جديدة وعزاء لأسر الشهداء، مشددًا على صعوبة الظرف الحالي، وواضعًا إطار زمني لتنفيذ خطة الإصلاح

2. في هذه الحالة تقوم القوات المسلحة بحصر التظاهرات، ومنع اندلاع الشغب ومتابعة خطة الإصلاح نيابة عن الشعب

ثانيًا: تفويض السلطات لنائب الرئيس أو غيره:

1. أن يطلب الرئيس تعديل فوري للدستور في المادة 82 تسمح لمن يفوضه أو ينوب عنه بالقيام بتعديلات دستورية (تقليل القيود)

2. أن يعلن تنحيه في وقت لاحق بعد الموافقة على التعديل بما يسمح لمن يحل محله بالإصلاح، أو تفويضه للنائب في وقت لاحق أيضًا

ثالثًا: أن يعلن عن انقلاب عسكري:

1. أن يعلن أن الجيش قد طالبه بالرحيل الفوري وأنه يتنحى بناءً على ذلك مخلفًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتسيير الدولة

2. في هذه الحالة نكون أمام حالة من اللاتقدم حيث نعود لنقطة البدء في ثورة 52 وتعاد الأوضاع لما دارت عليه والله أعلم هل يكون نظامًا سليمًا أم امبراطورية عسكرية جديدة أم يأخذ المكان ويتركه للمعارضة لتخربه مرة أخرى

** الآن الله أعلم ماذا يحدث خلف الكواليس ولكن دعاؤنا يستمر بأن يحمي الله مصرنا الحبيبة وأن يستمر الرئيس في وطنيته ولا يسمح بوأد الشرعية، كما ندعو الله ألا يقوم الجيش بأعمال ضد المتظاهرين وألا يحدث أي نوع من التخريب

الله ... الوطن

مقالة لمحمد شعراوي عن الأحداث ... معبرة جدًا - من موقع مصراوي

ها ... الريس اتنحى ولا لأ ؟



حاجة غريبة قوى اللى بيحصل دة ...11 يوم عدوا كلهم زى بعض مافيش جديد



تصحى الصبح تفتح عينيك تسأل نفس السؤال ...ها الريس اتنحى ولا لأ ؟



والأجابة : لا



ام عالطول السؤال التانى : طيب الناس اللى فى التحرير روحوا



والأجابة : برضوا لا



تهز رأسك هزتين وتعض شفايفك وتأخذ طريقك للحمام علشان تغسل وشك... ولسانك يستغفر ويدعى ان ربنا يعدى اليومين دول



على خير



تشغل التليفزيون شوية على قناة العربية وبعدين ال بى بى سى ...تلاقى ناس بتسب فى النظام والبلطجية وصورة مركزة على ميدان التحرير من بعيد وباين فيها ناس كتير وشريط اخبار ان المئات يتوافدون على الميدان علشان يوم مليونى جديد



اعصابك تبوظ ... وتقول دى قنوات عميله عايزة تشعللها ، لما اجيب التليفزيون المصرى علشان يطمنك شوية ( زى حنان الأم كدة) بس



قبل ما تحول تقول ...اشوف الجزيرة اشتغلت ولا لسه ...وانت متأكد ان الجزيرة مش هاتشوف النايل سات تانى



وتجيب المصرية ...صورة لناس مؤيدين للرئيس مبارك امام مبنى التليفزيون او فى ميدان مصطفى محمود



وطبعا الصورة من قريب علشان العدد قليل ومش عايزين يبينوا كدة ...فاديلوا كادر قريب



ونفس المذيع ونفس المذيعة ولسه بيناشدوا كل اللى عايز يطلع من ميدان التحرير ...كل اللى عايز يطلع يقف ويحط ايده اليمين على صدرة ويغمض عينه ويقول الحقنى الحقنى يابن الجنى ...واحنا هانبعتله العفريت ينقذة من الغابة واكلى لحوم البشر اللى فى الميدان



تهز دماغك تانى وتقول كلام قبيح ... وتقفل التليفزيون وتفتح النت ...ماهو رجع الحمد لله



وتفتح الفيسبوك (سبب المصايب، اعوذ بالله) اللى لو عم مارك زوكربيرج كان يعرف انه هايكون السبب في كل المصايب دى كان ولع



فى الكود بتاعه



وتبدأ تقرأ ال ستاتس بتاعة صحابك ...



غدا جمعة الخلاص 1



2 بكرة جمعة الأستقرار (وده طبعا واحد تعب من كتر ما بيتظاهر )و



3 سيبوا الريس بقى ماهوا ماشى ماشى ...اوف



4 هاطلع عين ام اللى مش نازل التحرير



5 الحب يأتى مره واحد فى العمر (وده طبعا واحد ماعملش ابديت لل ستاتس من ساعة ما قفلوا النت ) والحمد لله



6 هاطلع عين ام اللى هاينزل التحرير



7 ياجدعان بيقولوا ان فى شجر بيتكلم وديناصورات حوله بتأكل المتظاهريين فى التحرير



8 ما فيش حاجة اسمها حب فى الدنيا دى (ودى طبعا نفس حالة رقم 5 وغالبا بترد علية) و



9 هو الفيسبوك اشتغل عندكوا يا جدعان ( وده عيل ابن تيييييت ...غبى بيتعامل مع النت كأنه مية مقطوعة )و



10 يا احمد رد عليا ...بتحبنى ولا لأ ...قولى بسرعة قبل ما يقطعوا النت تانى



وفجأة تلاقى استاتس او كومنت يستفذك ...وتدق طبول الحرب فى ودنك ...هجوووووووووووووم



وتبدأ ترد وتنقد فى واحد نازل التحرير او واحد مش عاوز ينزل (حسب ميولك النهاردة) وتلم الناس علية علشان يشاركوا فى الحرب وتعملوا لايك لبعض لغاية لما يزهق ويسكت او يعمل نفسه اوف لاين لغاية لما يجيب رجالة وييجى



وشوية ويجيلك صورة من شبكة رصد او كلنا خالد سعيد ...والصورة واحدة من تلاتة



ميدان التحرير ....شهيد للمظاهرات ...صورة لحسنى مبارك



ومع الصورة 956 كومنت و 164 لايك



وتفتح الكومنت وتلاقى خناقة وناس بتشتم بعض ..فتشتم بدورك وتطلع اوتعمل لايك (برضه حسب ميولك النهاردة) وشوية وتزهق



وتيجى تقفل النت ..تلاقى صاحبك اللى كان عامل نفسة اوف لاين جاب رجالة ورجع تانى وبيقبحلك



وتشتموا بعض ..وبعدين تعتذروا ...وكل واحد يقول للتانى ..انت فهمتنى غلط ماكانش قصدى



وتقفل النت ...وتسأل تانى ..لسه ماتنحاش ...طب الناس اللى فى التحرير ما قلتشى ...



وأحمد شفيق يظهرلك فى كل القنوات ويحلف ...عليا الحرام من دينى وعزة جلالة الله الريس اتغير وعايز يصلح البلد اقبل مايمشى



ومذيع او صحفى غتيت يقولوا ...وايه اللى يضمنلى ...ويقترح ان حد ينزلهم التحرير



وشفيق يقول يا ريت



تقفل التليفزيون وتقول اوف ...لما انزل شوية ، وتبص ف الساعة وقلبك يقع فى رجليك ...الساعة بقت خمسة



الحظر جه ...الحظر جه



وعلى مزيكة ميشون امبوسيبل ...تتحول وتلبس وش الرجل الذئب ...وتطلع السكينة من تحت السرير وتنزل ع الشارع



تلعب دورك فى مهزلة اللجان الشعبية ... لحماية مصر من اللصوص والعصابات المتوحشة



ويجيلك واحد كل نص ساعة ويقولكوا ... "يا جدعان ، فى عربية هاتعدى دلوقتى فيها 3 معاهم سلاح وخاطفين نسوان ...خلى بالكوا " ثم يختفى ابن الحرام ولا يظهر الحرامية ولا حتى النسوان



وعينك تغفل ولما تيجى تأخد تعسيله ع السريع ...يطلع ابن الحرام تانى ..." يا جدعان ، جايين دلوقتى فى عربية فراخ وعملين نفسهم كتاكيت"



ولا تغيير ... لا العربية بتيجى ولا صوت لكتكوت واحد



والساعة تيجى تمانية الصبح ...تطلع تنام علشان



تصحى الصبح تفتح عينيك تسأل نفس السؤال ... ها الريس اتنحى ولا لأ ؟



والأجابة : لا



ام عالطول السؤال التانى : طيب الناس اللى فى التحرير روحوا



والأجابة : برضوا لا



تهز رأسك هزتين وتعض شفايفك وتأخذ طريقك للحمام علشان تغسل وشك...



وفى انتظار النهاية

بعد مظاهرات اليوم ... الحلول، شرعيتها، ونتائجها المتوقعة

بعد ما حدث اليوم وتأزم الوضع نرصد الآتي:

بدأت القوى السياسية تطرح آراء متعددة بعضها متناسقة بعضها متعارضة، على أي حال نعرض بقدر الإمكان لهذه الآراء مع استمرار الرصد القانوني للوضع حفاظًا على الشرعية وتثبيتًا لمشروعية الحلول:

الرأي الأول:

أن يستمر الرئيس مبارك في تأدية دوره حتى نهاية مدته على أن يرصد الشباب التحرك السريع أولًا في سبيل إصلاح مجلس الشعب بإعادة الانتخابات في اللجان التي تقرر محكمة النقض بطلان الانتخابات فيها، والتي سوف تكون مؤشرًا جيدًا لما يمكن أن يحدث في انتخابات الرئاسة ... فإن كانت نزيهة استمر انتظارنا وإن كان بها أي تلاعب سقط النظام تلقائيًا دون حاجة لإسقاطه.

بعد ذلك يتم تعديل مواد الدستور خاصة التي تحكم انتخابات الرئاسة والتي اعتبرها الرئيس مبارك المواد 76 و77 فقط بينما يطالب الشعب بتعديل ينص على الإشراف القضائي على الانتخابات ... وهو ما يمكن لمجلس الشعب الجديد أن يعدله أيضًا.

على الرغم من تأييدي لهذا الاتجاه إلا أنه لا يلاقي القبول العام من المتظاهرين!!

الرأي الثاني: "مع تصحيحه قانونًا"

أن يفوض الرئيس مبارك صلاحيات تعديل الدستور محددًا المواد التي يجب تعديلها إلى نائبه السيد عمر سليمان ويقوم الأخير بالتعديلات ... لكن ذلك لا يمكن أن يتم دون إصلاح مجلس الشعب وإلا كنا بصدد عرض التعديلات على مجلس مشكوك في صحته.

كما أن الرأي الموجود بتفويض كامل السلطات إلى النائب عمر سليمان مع النص على إمكانية تعديله للدستور وحل مجلسي الشعب والشورى وإقالة الحكومة (القيود الواردة في المادة 82 من الدستور) عارٍ تمامًا من كل صحة قانونية حيث استقر الرأي لدى فقهاء القانون العام على عدم جواز التفويض الكامل للسلطو وإن أُريد ذلك نقل السلطة وهو ما لا يتم إلا بقانون (غير موجود)، كذلك فإنه لا يجوز إبطال القيود الواردة في الدستور بقرار من رئيس الجمهورية.

وصراحة فإن حل التفويض هو الحل الأقرب لوجدان الجميع وهو ما يطبق فعلًا، فلا أرى أن تفويض الرئيس مبارك للنائب عمر سليمان بالحوار مع المعارضة والتوافق على الشروط الواجب توافرها في مرشحي الرئاسة إلا تفويضًا باقتراح تعديلات الدستور، وما يريده هذا الرأي لا يعدو إلا أن يكون زيادة مقدار هذا التفويض ليشمل اقتراح التعديل نفسه ... ويكون للرئيس أيضًا إلغاء التفويض في أي وقت، بمعنى أنه تحصيل حاصل، ولكنه جيد!!

الرأي الثالث:

أن يتنحى الرئيس مبارك فورًا عن الحكم تاركًا بذلك الشعب في موقف حرج حيث ينص الدستور في هذه الحالة على تولي رئيس مجلس الشعب (وهو مجلس مشكوك في شرعيته) رئاسة الجمهورية لمدة 60 يوم ينتخب فيها رئيس جمهورية بناءً على ما هو منصوص عليه في الدستور الحالي (أي اختيار رئيس بالتزكية يرشحه الحزب الوطني – طبقًا للوضع الراهن) ثم يكون على هذا الرئيس تعديل الدستور.

يلاحظ على هذا الحل أن الحكومة التي يرفضها الناس هي من تتولى زمام الأمور وتسييرالانتخابات دون أية ضمانات، بما يجعلنا في موقف مماثل تمامًا لما هو حادث في تونس من فراغ دستوري ناتج عن عدم التوافق على أي حكومة حتى الآن تضطلع بعملية انتخابية يتم فيها اختيار رئيس جديد.

الرأي الرابع:

أن يقوم الجيش بانقلاب عسكري وهنا يحدث أحد أمرين، أولهما أن يولي الجيش أحد الأشخاص على الشعب ونخرج من المطالب الديمقراطية كلها، أو أن يزيح ويترك الأمر للشعب ليتوافق على حكومة مؤقتة لتسيير الأمور لحين انشاء جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.

ذلك الرأي يجعلنا في شقه الأول في حالة حكم ديكتاتوري عسكري وفي شقه الثاني في حالة فوضى عارمة وفراغ دستوري ويستدعي ممن يتولى زمام الأمور بعد ذلك أن يحصل على اعتراف دولي بوجود مصر وبشرعية حكومتها

ما الحل؟!!

هذه كانت الرؤى المطروحة وتنفيذها من الناحية القانونية ولكم الاختيار، وليوفق الله عباده للرشد ويجعل أمرنا بيد من يسعى لصالحنا واستقرارنا

اعقلها وتوكل

اكتب اليوم في ظروف صعبة عالمًا أن الحماس الذي يبتابنا قد يجعلنا مقدمين على خطوات تعرضنا للخطر في المستقبل ... إن ما أسعى إليه هو وضع الإطار القانوني الحالي نصب أعيننا ثم أعلق عليه وأطلق دعوة من سمعها سمعها ومن تجاهلها فليهده الله وليرحمنا من العواقب

الطلبات تتلخص في:

1. تنحي الرئيس

2. تعديل / تغيير الدستور

3. عودة الإشراف القضائي

4. حل مجلس الشعب والشورى

5. تكوين حكومة وحدة وطنية

6. إلغاء قانون الطوارئ

بعض النصوص القانونية والدستورية الحالية + ملاحظات قانونية:

النصوص المتعلقة برئيس الجمهورية:

ملامح المادة 76:

1. رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر (يعني من الشعب كله)

2. لو المرشح مستقل لازم يأيده 250 عضو من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، مع بعض التفصيلات (طبعًا شروط تعجيزية وده بيزيد بنسبة الزيادة في عدد أعضاء مجلس الشعب – يعني بعد زيادة كوتة المرأة)

3. لو المرشح من حزب يبقى لازم يكون من عيئته العليا بقاله سنة والحزب ياخد 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (وده طبعًا مكنش موجود ومش موجود دلوقتي) أو في الانتخابات اللي تتعمل خلال المدة من 2007 إلى 2017 يبقى للحزب مقعد واحد بس في البرلمان (يعني حزب واحد ولا اتنين قدام الوطني).

مادة(77):

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى

ملامح المادة(82):

1. نائب الرئيس يحل محل الرئيس إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته

2. لا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة

مادة(84):

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82 (يعني لا يعدل دستور ولا يغير مجلس الشعب)

النصوص المتعلقة بمجلسي الشعب والشورى:

ملامح المادة(93):

1. محكمة النقض تحقق في الطعون خلال 90 يوم من عرضها عليها (المحكمة قالت إن الموضوع ده ممكن ياخدله 3 أسابيع دلوقتي)

2. يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية بناءً على رأي محكمة النقض خلال ستين يوما (والمجلس قال حيبص على الطعون تباعًا وفور صدورها من المحكمة)

3. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس (طبعًا الأغلبية دي للناس اللي محكمة النقض حتشوف إن عضويتهم صحيحة)

النصوص المتعلقة بحالة الطواريء:

ملامح المادة(148):

1. يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون

2. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه

3. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب (كل سنتين تتجدد في الوضع الحالي)

ملامح المادة (179):

1. ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار

2. لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه (المواد 41 و44 و45 دي مواد الحربات وإن النيابة لتفتيش المنازل وإجراءات التحقيق التي تضمن نزاهته وشفافيته)

3. لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏

ملامح قانون الطوارئ:

1. ببساطة ودون التعرض للتفصيلات بيدي السلطة التنفيذية الحق في تخطي كافة الحريات والضمانات الدستورية المنصوص عليها

2. أعلنه الرئيس جمال عبد الناصر عقب النكسة واستمر طوال حكمه وحكم الرئيس السادات حتى 1980

3. أعاد إعلانه الرئيس مبارك بعد 18 شعر فقط في 1981 إثر اغتيال الرئيس السادات وظل يجدد حالة الطواريء مرة بعد الأخرى

4. في مايو 2010 تم إعلان تمديد حالة الطواريء لمدة سنتين على أن تقتصر على جرائم الإرهاب والمخدرات فقط

استنتاجات وتحليلات

إن كثيرًا من الشعارات تتطالب بإسقاط النظام معتقدين أن ذلك يعني إسقاط الرئيس مبارك وتنحيته عن السلطة لكن المعنى الحقيقي لذلك هو إسقاط مجلسي الشعب والشورى، والمحاكم العليا (الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا)، ورئيس الجمهورية، والحكومة وغيرها .. ومن توابع ذلك فقدان الشرعية الدولية بما يوجب اعتراف الدول مرة أخرى بالنظام الجديد المتكون

يتضح لمن يقرأ النصوص سالفة الذكر أن تحقيق كافة المطالب معًا غير ممكن قانونًا، بل يجب أن نتبع ترتيب قد يختلف البعض في وضعه ولكن لا يمكن تنفيذ الكل فجأة ومرة واحدة إذ نحتاج مجلس شعب لإقرار وتعديل الدستور، أو نحتاج حكومة لاختيار مجلس شعب يقوم بالمهمة، أو نحتاج رئيس لتسيير هذا الوضع، أو نحتاج انتخاب رئيس على الدستور الحالي (يعني من الوطني حتمًا) ثم يقوم بتعديل الدستور.

وبالنظر لحال الشارع الآن نجد أن من قام بيوم الغضب هم الشباب دون قيادة ودون توجيه من أي قوى سياسية أو أحزاب أو أو أو .. وهؤلاء هم مالكي يوم الغضب والمسئولين عن نتائجه ومن يُرجى أن يجنوا ثمار الخير من ورائه. في المقابل، نجد ثلاث طوائف كبار تتعانق من أجل إسقاط الرئيس (إسقاط النظام كما يطلبوا) حتى يسطوا على أحلام الشباب ويولوا أنفسهم عليهم برضا البعض عن بعضهم وبالقوة إن استطاعوا، هؤلاء هم البرادعي من جهة، جبهة التغيير بزعامة الوفدمن جهة، والإخوان المسلمين من جهة، وليس لي أن أعد باقي الأحزاب التي خرجت معلنة تأييد خطاب الرئيس كجبهة حيث لا أجد لهم أي ثقل سياسي.

جميع من خرجوا في مظاهرات الخامس والعشروين يعلموا أنهم لم يخربوا، وجميع من خرجوا مؤيدين للرئيس مبارك أيضًا يعلموا أنهم لم يخربوا

هناك من القوى السياسية داخليًا وخارجيًا من يعجبه الوضع الحالي، وضع الفوضى، وهناك من يريد استغلاله للسطو على السلطة واستغلال الموقف ... فلننظر للحلول المطروحة نجدها جميعًا تأخذ جدولًا زمنيًا لا يقل عن سنة في أفضل التوقعات، هذا إن لم تتنازع قوى المعارضة السلطة حال تنحي الرئيس ويخرج الرافضون لعمر سليمان فيسقطوا النظام ويبقى الوضع مثل تونس.

بغض النظر عن تأييد الرئيس مبارك من معارضته ومعترفًا بكل المساويء وكل الفساد الإداري والحكومي الموجود في العهد السابق غير منكر كافة الإنجازات المكاسب التي تحققت في عهد الرئيس مبارك أعلن أنني من هذه الطائفة الوسطى التي تؤمن بالتغيير السلس والانتقال السلمي للسلطة، التي تعطي الرئيس مبارك الذي خدم مصر في السلم والحرب الفرصة للعبور بالوطن إلى نظام جديد وعهد سعيد في ظل رئيس آخر يحقق للشعب مطالبه بإذن الله.

إن ما حققه الشباب في الأسبوع الماضي هو خطوة رائعة وقفزة حقيقية نحو التقدم في اتجاه الديمقراطية؛ وتكليل ذلك بإصلاح بسيط يأتي برئيس معبر عن الشعب ويجعل مجلس الشعب نبضًا للشارع المصري ويخرج حكومة تعمل على تحقيق مطالب الشباب ورخاء الشعب هو الأمل الذي يجب أن نسعى إليه.

لا تدعوا الداعين لشرق أوسط إسلامي يحرضوكم على التخريب، لا تسمحوا بمستغلي الفرص أن يسطوا على أحلامكم، لا تدعوا المخربين أيًا ما انتموا وأيًا ما أرادوا أن يخربوا أوطانكم ويفسدوا تجربتكم. فلتسمحوا بتعديلات دستورية تسمح بانتخابات حرة ومرشحين معبرين عن الشعب وآماله.

معًا من أجل جمعة نثبت فيها للعالم أننا شعب متحضر، يسعى لتحقيق الديمقراطية وينظر من بعد هذا اليوم إلى الخطوات المتسارعة والمتلاحقة في سبيلها ... مع استعداده التام للثورة الحقيقية إذا ما رأى أي عبث أو تباطؤ في الإصلاح أو إذا ما لاحظ أي تزوير أو تلاعب في انتخابات مجلس الشعب والتي تعد مؤشرًا حقيقيًا عما يحدث في انتخابات الرئاسة.