خرجت نتيجة الاستفتاء الأكبر في تاريخ مصر والأكثر ثقة بين الناس على النحو الآتي:
عدد من لهم حق التصويت: 45 مليون تقريبًا
إجمالي عدد المواطنين الذين قاموا بالتصويت: 18,537,954 (42%)
عدد الأصوات الصحيحة: 18,366,764 (99.08%)
عدد الأصوات الباطلة: 171,190 (0.92%)
عدد الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور: 14,192,577 (77.2%)
عدد الأصوات الرافضة لتعديلات الدستور: 4,147,187 (22.8%)
أولًا يجب أن أؤكد على أمرين:
أولهما أن الجميع حتى الآن يقبل نتيجة الاستفتاء وإن لم تكن مرضية للبعض، والثاني أن أسجل الشكر والتقدير لقناة الحياة على دورها الرائع في تغطية الاستفتاء ونتيجته وعلى الحياد الذي لا ينكر وتجدر الإشادة به.
ثانيًا وحتى توضع النقاط فوق الحروف:
1. الدستور لم يعد، فهو مازال معطلًا ... وسيبقى كذلك حتى الانتهاء من انتخاب مجلسي شعب وشورى ورئيس جدد
2. عندما يأتي رئيس جديد فلن تكون له صلاحيات بلا حدود .. إن استمرت الصلاحيات الحالية فهي واسعة مقيدة بقيود كثيرة وبرلمان نختاره وحكومة تنتج عن اختيارنا
3. المادة 2 من الدستور لا علاقة لها بنعم ولا ... النقاش بدء من الآن وإن كانت الإجابة لا كان سيبدأ النقاش أيضًا
4. نقاشًا يجب أن يبدأ حول رئاسية أم برلمانية أم شبه رئاسية
5. نقاشًا يجب أن يبدأ حول النظام الاقتصادي .. رأسمالي أم اشتراكي أم مختلط أم إسلامي أم غيره
6. نقاشًا يجب أن يبدأ حول التمييز بكل أوجهة (كوتة المرأة والـ 50% عمال وفلاحين)، وهنا يجب ألا تبنى الآراء والأفكار على رؤية أبناء المدن والبعيدين عن مجتمع العمال والفلاحين ... إنما لهؤلاء رأي يجب اعتباره لدى وضع دستور جديد
7. نقاشًا حول نظام المجلسين ودور مجلس الشورى (إن بقى) في المرحلة القادمة
8. ما يستجد من نقاشات وما قد يطرأ من تعديلات على شروط الانتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية) وعلى الإشراف
ثالثًا: تحليل شخصي لسؤال حول (من قال نعم ومن قال لا):
قبل البدء يجب أن أعرب عن فخري الشديد بما حدث بالأمس، فشهادة حق أني أذهب للانتخابات والاستفتاءات منذ استفتاء 1999 على رئيس الجمهورية وأشارك منذ أن وصلت سن 18 سنة (حيث كانت أول مشاركة بصوت لي في سن 18 سنة وشهرين و13 يوم)، ولم أرى أبدًا إقبال مثل ذلك الإقبال الذي شهدت بالأمس ولم أرى ثقة في النتيجة أو انتظارًا لها مثل ما حدث هنا.
بعد ذلك أشير لبعض ما حدث قبل الاستفتاء من أعمال دعوية للإسلاميين والشباب المناصرين لرفض التعديلات والذين قاموا بأدوارًا كبيرة في التأثير على التصويت كل بما يراه وكل بما يدعو به من خلال وسائل وأدلة وبراهين أؤكد وأجزم وأثبت أنها في 80% من مجموعها خاطئة وملفقة ولا صحة لها قام بها الطرفين. فمن دعى إلى (نعم) قال كن مع الله أحيانًا ثم عاد عنها وتكلم عن المادة الثانية من الدستور تارة والاستقرار تارة بالطبع بالإضافة لأسباب صحيحة يسوقونها. أما من دعى إلى (لا) فقد استخدم مكتسبات الثورة وعدم ضمان دستور جديد لعدم إلزام انتخاب وتناقض المواد مع بعضها وإيجاد فرعون جديد وغيره وبالطبع كان هناك بعض التعليقات الصحيحة.
إذا من قال نعم ولماذا؟
إن الإدعاء أن الإسلاميين هم من أثروا في غير الواعين والبسطاء فيه مبالغة كبيرة، وكما أن النظام السابق كان يقلل من حجمهم بشدة فإن الوضع الحالي يبالغ في تقدير حجمهم وتأثيرهم. إن الإسلاميين ذوي أحجام ليست بكبيرة وتأثير واسع ولكنه مع ذلك غير قادر على الوصول لمثل هذه النتيجة.
إن من قالوا نعم هم أربعة فئات:
الأولى: من تابعوا القنوات المصرية ووثقوا في الجيش بكل ما يفعل ويقرر
الثانية: من استمعوا إلى الدعوة للاستقرار أو الإبقاء على المادة الثانية من الدستور أو أو أو ... وكان للدين تأثيره عليهم. كذلك ينضم إلى ذلك من قالوا نعم ليكونوا ضد أشخاص بأعينهم قالوا لا.
الثالثة: الاتجاه العام للناس في أي استفتاء وخاصة في مصر أن يقولوا نعم .. وقد يكون اللون الأخضر قد أثر في ذلك فعلًا
الرابعة: أهل الريف والصعيد الذين ينتخبون من ترشحه أكبر عائلة في قريتهم أو العائلة التي عليها الدور والذين ينتموا للحزب الحاكم فيما بعد أيًا ما كان، وهؤلاء يصوتوا بما يقوله لهم الكبير فيهم وقد قال نعم لأكثر من سبب ... الأول أنهم ناجحون في البرلمان في كلا الحالتين فلماذا ينجحوا بعد سنة بينما يمكنهم جني ثمار الربح اليوم والثاني أن الفلاحين متأثرين فعلًا بعدم الاستقرار الاقتصادي ووقف التصدير لمحاصيلهم وغيره مما دعاهم لاختيار خط واضح المعالم
** وطبعًا هناك من الناس من ذهب وقال نعم عن قناعات شخصية وسياسية ووعي كبير
فمن قال لا إذًا؟
من قالوا لا أيضًا فئات أربعة:
الأولى: الذين تأثروا بمعظم البرامج على الفضائيات التي أتت بكلمة لا من كثير من الخبراء والسياسيين على مدار الفترة بين إعلان المواد والاستفتاء ولم تأت بكلمة نعم قوية
الثانية: من آمن من الشباب بأن الدستور قد سقط وإنه لا يمكن الاستفتاء على تعديله وساعد في ذلك بيانات الكثير من الشباب المعارض للتعديلات من حيث المبدأ
الثالثة: من تأثر بالسياسيين من مرشحي الرئاسة والأحزاب، فمرشحي الرئاسة جميعًا يريدون الوصول لشباب الفيس بوك الذين يدعون في أغلبهم للرفض، كما أنهم لا يريدوا أن تصيبهم وصمة طلب السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية خاصة وأنهم على ثقة من أن ذلك ناقص ناقص لا محالة .. كما أنهم لا يريدون صرف مبالغ كبيرة على انتخابات رئاسية ثم يأتي دستور جديد برلماني ينزع منهم كل شيء. أما الأحزاب فلا وجود لها على الساحة وإذا ما جاءت انتخابات قريبة فسينجح الإخوان والمستقلون وينتهي دورهم لذا فدائمًا ما يريدوا وقتًا كي يستقطبوا أكبر عدد من الشباب ويكون لهم دور في الساحة
الرابعة: المسيحيين ومعارضي التيارات الإسلامية نكاية بهم، ويضم إلى هؤلاء من يدعون لإلغاء المادة الثانية من الدستور أو تعديلها حيث أن وجود إخواني كبير في مجلس الشعب سينعكس بالتأكيد على اختيار اللجنة التأسيسية وسيدعم بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي.
** وطبعًا هناك من الناس من ذهب وقال لا عن قناعات شخصية وسياسية ووعي كبير
هذا ما أراه شخصيًا، ولا أعيب على أحد ولا أخون أحد ولا أزايد على أحد ... الأمر الضروري الآن هو التوعية بالمرحلة المقبلة ومحاولة دعم اختيار مجالس نيابية حقيقية والعمل على خروج دستور معبر عن إرادة الغالبية من الشعب إن شاء الله
Good one :)
ReplyDelete